ما هي النتائج المباشرة للدراسة التي أجرتها الجمعية؟

1. أظهرت نتائج التحاليل انه عند البدء بالحملة وجمع العينات وصلت نسبة التلوث الى حوالي %70 من المجموع العام. لكن سرعان ما تغير الأمر عندما عرفت المتاجر ومحلات التعقيم بجولات مديرية حماية المستهلك وجمعية المستهلك فسارعت الى تصحيح أوضاعها وتأمين المعدات مما ادى الى هبوط كبير في درجات التلوث. بذلك تكون الحملة- الدراسة قد ساهمت بتحسين نوعية المياه بشكل ملحوظ ولكن ربما كان ذلك مؤقت.

2. ادت الحملة الى اغلاق العديد من المحلات الملوثة واحالتها الى النيابة العامة وعدم السماح لها بالبيع مجددا قبل تسوية اوضاعها.

3. أضاءت الدراسة على المشكلة مما دفع بلجنة الطاقة والمياه النيابية الى عقد جلسات عديدة مع قطاع المياه المعبأة ومع جمعية المستهلك والوزارات المعنية (صحة، زراعة، طاقة ومياه، ومؤسسة المقاييس ليبنور) لوضع قانون لمياه الشرب المعبأة يسمح بإنتاجها ضمن المواصفات الدولية على ان تكون صالحة لمدة شهر من تاريخ التعبئة فقط وذلك لأسباب علمية تتعلق بطريقة التعبئة. إلا ان إعتراضات بعض الإدارات الرسمية ودخول لبنان في حمى الصراعات الأمنية واالسياسية عطلا المشروع والأستمرار في مراقبة القطاع. وهكذا اصبحت مياه الشرب وصحة المستهلك أسيرة الصراعات السياسية.

4. أثارت الدراسة الرأي العام وقام الإعلام عبر التلفزيون والصحافة بتغطية النتائج  وقام بطرح الأسئلة مما ساهم بتحذير المستهلكين والضغط على القطاع لتحسين اوضاعه.

5. لقد استطاعت الجمعية عبر هذا المشروع تحقيق العديد من الاهداف خدمة  لمصلحة المستهلك لكن ذلك لم يؤدي الى التامين النهائي لمياه الشرب عبر القوانين. وهي مستمرة بالعمل في هذا الأتجاه.

من الواضح ان تامين صحة المستهلكين ومصالحهم عملية طويلة ترتبط بالقطاع  العام والقطاع الخاص وبمدى وعي المستهلكين لمصالحهم وتنظيم ارادتهم عبر جمعيات المستهلك.