التقرير السنوي لجمعية المستهلك 2010

في تقليد سنوي، يتكرر منذ ثلاث سنوات تطرح جمعية المستهلك امام الرأي العام تقريرها عن "أحوال المستهلكين" لعام 2009.

على الصعيد الحكومي يمكن القول ان التعطيل الحكومي الناتج عن الصراعات السياسية بدّد الفترة الأساسية في عام 2009 ان كان من حيث الإنتخابات أو من حيث تشكيل الحكومة. ويمكن حصر انجازات الحكومة بما يخص قضايا المستهلك بثلاثة بنود:

- تخفيض كلفة الاتصالات الخلوية من قبل الوزير جبران باسيل بنسية تتراوح بين 12 و44% و رفع نسبة المستفيدين من القطاع، ولأول مرة منذ عام 1994، من 28% الى حدود 73%.

- تعزيز جهاز مديرية حماية المستهلك بسبعين مراقباً جديداً. ولأول مرة منذ صدور قانون حماية المستهلك من قبل الوزير الصفدي. هذا الإجراء يشكل منعطفاً هاماً في تعزيز المديرية التي تشكل المرجعية الحكومية لحماية المستهلك. آملين أن يؤدي ذلك الى تعزيز الثقة بين المديرية والمستهلكين.

- اعلان وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن عن خطة متكاملة تتجاوب مع مطالب المستهلكين بخصوص تنضيم بيع واستعمال الأدوية الزراعية والأسمدة.

بالمقابل يمكن القول ان هذه التطورات لا يمكن ان تخفي الخلل الكبير في التعاطي الحكومي مع احتياجات المستهلكين و حقوقهم واهمالها وأحيانا الوقوف ضدها. نحن نضع أمام الرأي العام أبرز العناوين التي تعكس هذا الواقع المرير:

- عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر منذ شباط 2005. خاصة عدم اقدام وزارة الاقتصاد على البدء بعمل لجنة حل النزاعات (محكمة المستهلك) السمى أعضاؤها من قبل مجلس الوزراء منذ اربعة سنوات. كذلك تغييب عمل المجلس الوطني لحماية المستهلك والذي يشكل الإطار القانوني الذي يجمع وزارات اساسية مع ممثلي المستهلكين و ممثلي المحترفين (صناعيين و شركات اعلان)، خاصة وانه كان يمكن لهذا الالمجلس اقتراح السياسات الآيلة التأثير على الأسعار وضبطها لما فيه مصلحة المستهلكين واستقرار البلاد ووضع خطة سنوية للتعاون الإيجابي بين الوزارات المعنية وبين جمعية المستهلك (تلوث غذائي-اتصالات- الكهرباء- التغذية في المدارس...)

o كذلك يمكن القول ان التعاون بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك بقي ظرفياً ولم يتطور لما فيه مصلحة المستهلكين وذلك بالرغم من محاولات الجمعية الكثيرة في هذا الاتجاه.

- عدم صدور أي من القوانين الأساسية التي تشكل مظلة حماية للمستهلكين خاصة قوانين سلامة الغذاء وتنظيم بيع الأدوية والأسمدة الزراعية والمنافسة ومنع الإحتكار والحد من التدخين، وذلك بالرغم من وجود مسودات جاهزة على طاولة مجلس الوزراء والمجلس النيابي.

- إستمرار السياسات الضريبية الظالمة للمستهلكين من رسوم وضرائب غير مباشرة التي تضع على عاتق المستهلك أكثر من 80% من العبء الضريبي. هذه السياسات تزيد من حالة اللا إستقرار في البلاد خاصة في ظل وجود 83% من العائلات التي تعيش على ما دون 1.6 مليون ليرة شهرياً. وهو دخل يجعل أكثرية الشعب اللبناني يدور حول خط الفقر أو ما دونه.

إن جمعية المستهلك ترى في حصيلة السنة أن الأداء الحكومي هو ما دون تطلعات المستهلكين بكثير وهي تنتظر من الحكومة الحالية أن تستفيد من فترة الإستقرار النسبي في المنطقة والبلاد لتحويل الإستقرار السياسي إلى إستقرار إقتصادي وإجتماعي؛ وأن لا يتم تحويل التوافق بين مكونات الطوائف إلى تواطئ يسكت عن السياسات الظالمة للمستهلك ويعيق تشكيل الحد الأدنى من مكونات الدولة العادلة الحديثة.

على صعيد المستهلكين وجمعية المستهلك

خلال عام 2009 قامت جمعية المستهلك بسلسلة تحركات وحملات طالت المجلات الآتية:

- متابعة مؤشر الأسعار وتطوره والضغط من أجل تدخل وزارة الإقتصاد للجم التضخم خاصة عبر تطبيق القرار الوزاري الذي يحدد نسب أرباح التجار في السلع الأساسية. هذا وقد سلط الإعلام الضوء في عدة محطات على هذا الموضوع إلا أن غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة، ترك الباب على مصراعيه لتحكم الإحتكارات التي تسيطر على أكثر من 70% من السوق اللبناني بالأسعار بما لا يتلائم مع مصلحة المستهلك.

- نجاح حملة الخلوي المشتركة مع الهيئات الإقتصادية والنقابات في خفض أسعار الإتصالات وتعمل الآن الجمعية على التعاون مع وزير الإتصالات الحالي لإستمرار الإصلاحات في هذا القطاع وصولاً لإحتساب الثانية بدلاً من الدقيقة ولتمديد صلاحية الإشتراك إلى فترة سنة على الأقل وخفض الأسعار لتصبح في مستوى المعدل الوسطي للمنطقة، أي حوالي 6 سنتات للدقيقة. كما وإلغاء إشتراك الخط الخلوي الثابت.

- سلامة الغذاء والتي طالت برنامج الرقابة والتدريب في الملاحم في العدد من البلديات كما وحملة التلوث الناتج عن المبيدات الزراعية وتلوث مياه الري والتي شارك فيها الإعلام بكثافة في توعية الرأي العام والتي تتابعها الجمعية الآن عبر التعاون مع وزارة الزراعة وإجراء تحاليل مخبرية لها كما والشروع في التعاون مع الجامعة الأمريكية.

حملة الحد من الأطعمة الكثيرة السكر، والدهنيات في المدارس التي تؤدي إلى السمنة عند الأطفال والتي أدت إلى موافقة وزارة التربية لإصدار قرار وزاري يعيد تشكيل حانوت-مقصف المدرسة بالتعاون مع الجمعية وتدريب الجسم التربوي للوصول إلى تحسين صحة وسلامة أطفالنا.

- حملة الحد من التدخين والتي إبتدأت بوضع التعديلات على مشروع القانون الذي لم يصدر بعد والذي تم بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة والذي حاولنا الإضاءة عليه عبر حملة منع التدخين في المطاعم وسيارات التاكسي والسيرفيس والمصانع.

- تحضير ملف الدواء مع نقابة الأطباء والصيادلة وجمعية الصناعيين والإتحاد العمالي العام.

- تحضير ملف حملة الخدمات المالية التي تقرر القيام بها في كل دول العالم بإشراف منظمة المستهلك الدولية في 15 آذار 2010 والتي تهدف إلى توعية المستهلك وتحسين العلاقة بين المستهلك والمصارف في لبنان.

منذ عام 2000 إستطاعت جمعية المستهلك أن تراكم في تطوير ثقافة المستهلك وفي العلاقة التفاعلية مع المستهلكين، إلا أن ضعف دور المؤسسات الرسمية ومحدودية قدرات الجمعية الذاتية يجعل من المراكمة مسألة صعبة وبطيئة تحتاج لإصلاحات كثيرة. ستعمل جمعية المستهلك هذا العام على بلورة عدة مشاريع تتابع برامجها السابقة وستسعى إلى إطلاق ختم الجودة بالتعاون مع جمعية الصناعيين ومؤسسة ليبنور للمقاييس والمواصفات، والتأسيس لمركز لحل النزاعات ليعالج قضايا المستهلكين.

سنعمل لكي تكون سنة 2010 أفضل للمستهلكين خاصة وأن بوادر الإستقرار السياسي ستسمح للحكومة وللمجلس النيابي إيلاء قضايا الناس وقتاً أكبر.

بميادرة من بعض أعضاء الجمعية تم تأسيس نادي للمستهلكين على الفايسبوك في شهر آذار 2009. اليوم تجاوز عدد أعضاء النادي 450 عضواً ونحن نسعى الأن الى برنامج يؤدي الى مشاركة عالية لأعضاء النادي ولتطويره.