حضرة الرئيس، حضرة النقيب

بيروت في 4/2/2009

الرقم:5/09/ص

خفض كلفة الإتصالات الخلوية: خطوة مهمة نحو الإصلاح.

بعد 15 سنة من إستمرار إرتفاع اسعار الإتصالات الخلوية في لبنان وتدهور نوعيتها بشكل مزري، إستطاع وزير الإتصالات المهندس جبران باسيل، وبعد شهور قليلة من العمل الحكومي، ان يكسر ولأول مرة الإحتكار الذي نهب المشتركين واذلهم حيث كان الفساد والصراعات السياسية عائقاً اساسياً امام تطور هذا القطاع.

لذلك تتوجه جمعية المستهلك بالتحية للوزير باسيل على تبنيه منطق الإصلاح لما في ذلك لمصلحة القطاع العام ومصلحة المستهلك على حد سواء.

هذا الإصلاح الذي انطلق اليوم اتى نتيجة لغضب المستهلكين ولجهود عشرين هيئة إقتصادية ونقابية وجمعية المستهلك.

سبع سنوات من الجهود المكثفة والإجتماعات والبيانات والمقاطعات والمؤتمرات من اجل خفض الكلفة والإصلاح. لقد اعتبر القائمون على السياسات الإقتصادية هذا القطاع طيلة هذه الفترة منجماً ومهرباً من السياسات الضريبية العادلة حيث خضع المستهلكون خلال تسع سنوات منها الى النهب المنظم من قبل الشركات الخاصة وبتواطؤ مع السلطات السياسية.

الان نجح الوزير جبران باسيل بكسر جزئي للإحتكار عبر الخطوات التالية التي امكننا حصرها:

- خفض الكلفة الحقيقية للبطاقات المسبقة الدفع من 516 دولاراً الى 300 دولار سنوياً. اي خفض بنسبة %42 لكلفة الحد الأدنى للدخول الى الشبكة. وهذا يشكل بالنسبة للأكثرية الساحقة من المشتركين انجازاً مهماً. اما احتساب انخفاض سعر الدقيقة من 53 سنت الى حوالي 40 سنت فهو يشكل نسبة انخفاضا بنسبة %25. كما تم تمديد البطاقات المدفوعة سلفاً الى الثلاثة اشهر.

- اما بخصوص البطاقة اللاحقة الدفع يشكل خفض العشر دولارات على الإشتراك وخفض سعر الدقيقة من 13 الى 11 سنت، بالنسبة للمشترك الذي يدفع 100 دولار شهرياً، خفضاً يوازي 21,8 دولار، اي ان فاتورته ستصبح 79 دولار شهرياً تقريباً بإنخفاض بنسبة %21 تقريباً. اما المشترك الذي تبلغ فاتورته 75 دولار فستصبح عملياً 58,2 اي بتراجع 16,8 دولار اي حوالي % 29 تقريباً.

نوع البطاقة	السعر القديم للدقيقة	السعر الجديد للدقيقة	الإشتراك الجديد	الكلفة السنوية الجديدة	نسبة الإنخفاض
مسبقة الدفع	53 سنت	40 سنت		$384 (القديمة $546)	25% للدقائق- 42% للكلفة السنوية
لاحقة الدفع	13	11	15	$948 (الكلفة القديمة 1200)	21 الى %24.5 حسب الفاتورة

ان نسب الإنخفاضات التي يظهرها الجدول ولا شك مهمة خاصة ضمن نظام الإحتكارات والفساد الذي يسيطر على البلاد منذ سنوات وهو بداية لخرق السياسات الضريبية السائدة التي تعتمد على الرسوم والضرائب الغير مباشرة والغير عادلة لتأمين إحتياجات الخزينة.

الان على الحكومة والقوى السياسية الحاكمة التوجه نحو الإصلاحات الضريبية الضرورية والإعتماد على الضرائب المباشرة العادلة والتصاعدية التي لا تشكل الأن اكثر من 20% من المداخيل.

بالتأكيد هذه الخطوات على اهميتها لا تغير من واقع ان كلفة الإتصالات في لبنان لا تزال الأعلى في المنطقة والعالم.

واللبنانيون كما جمعية المستهلك ينتظرون من معالي الوزير باسيل الإستمرار والإصرار على نهجه الإصلاحي هذا وهي ستتقدم لاحقا، مع النقابات والهيئات الإقتصادية، الى وزارة الإتصالات بإقتراحاتها للإسراع الى الإنتقال بلبنان الى مصاف الدول التي فتحت الإتصالات على مصراعيها للمنافسة وللتحديث.

جمعية المستهلك - لبنان