نص الرسالة التي تم إرسالها الى وزيرة التربية ووزير العمل حول تلزيم شركة liban post بإنجاز المعاملات بدلاً من الموظفين.

بيروت في 1/6/2009

الرقم :ص 17/09

معالي الوزير،

تحية طيبة، وبعد

للتخفيف من البيروقراطية واستمرار الفساد، اخذت وزارتكم قراراً بوقف تعامل الموظفين المباشر مع المواطنين لإنجاز معاملتهم وقررت تلزيمها حصرياً لشركة Libanpost لتحقيق هذا الهدف.

ان جمعية المستهلك تؤيد سعيكم الذي يهدف الى الإصلاح ومحاربة الفساد الذي تحتاجه كل إدارات الدولة. لكن لا يمكن معالجة مشكلة بمشكلة اخرى، وهو وضع رسوم جديدة إلزامية على عاتق المستهلكين. إن هذا القرار يضيف أعباء مالية إضافية غير قانونية على كاهل المواطنين لإتمام معاملاتهم التي من المفترض ان تقدم لهم مجاناً من قبل موظفي الدولة الذين يقبضون رواتبهم لهذه الغاية ( للقيام بهذه المهام). إضافة الى إهدار وقت المواطنين الذين يحتاجون إنهاء معاملاتهم سريعاً ( تأخذ عبر البريد 4 أيام). هذا وقد وصلت الجمعية عشرات الاتصالات من مواطنين يسألون عن الموضوع ويشتكون منه.

إن جمعية المستهلك ترى ضرورة التراجع عن هذا الإلزام لجهة جعل Libanpost المسؤولية الحصرية عن إتمام المعاملات وترك الخيار للمواطنين إما بإتمام معاملاتهم عبر البريد وإما الذهاب لكل وزارة لإتمامها. ولهذه الأسباب تقترح الجمعية على معاليكم الحلول التالية:

1. تسهيل الحصول على الإستمارات والأوراق المطلوبة اللازمة لإتمام المعاملة عبر الإنترنت- Website الوزارة ويعود عندها للمواطن إما إرسالها عبر البريد او تسليمها للوزارة.

2. إنشاء مكتب استعلامات وصندوق بريد داخلي خاص بالوزارة بإشراف موظفين رسميين تكون مهمتهم شرح الأمور للمواطنين ومساعدتهم في تعبئة الاستمارة وتحديد ما هو مطلوب من أوراق والـتأكد من المعلومات دون ان يكون لمكتب الاستعلام هذا السلطة بأخذ المعاملة بل توضع في صندوق البريد الخاص بالوزارة. إن فصل الاستعلامات عن إجراءات انجاز المعاملة سيؤدي حكما إلى محاصرة الفساد.

3. جعل إتمام المعاملات عبر Libanpost اختياري للمواطنين الذين يرغبون بذلك.

يهم جمعية المستهلك ان تلفت نظر معالي الوزير إلى إن وضع مكتب Libanpost في الوزارة أو اعتماد المدارس لاستلام المعاملات يزيد الأعباء المالية على خزينة الدولة وعلى صناديق المدارس وهي من أموال دافعي الضرائب في النهاية، لأن الوزارة تقوم بدفع الأموال لـ Libanpost لإتمام المهام التي يجب على موظفي الوزارة القيام بها.

بناء على ما تقدم تتمنى جمعية المستهلك من معاليكم إعادة النظر بقرار إلزامية وحصرية إتمام المعاملات عبر شركة Libanpost. والجمعية مستعدة للاجتماع بكم لدراسة أية اقتراحات إضافية ترونها مناسبة لعلاج المشكلة ولا تضيف أية أعباء إلزامية على المواطنين.

آملين وضعنا في صورة التطورات، لكم خالص الشكر والاحترام.

عن الهيئة الإدارية

لجمعية المستهلك – لبنان

د. زهير برو