رفع رسوم المرفأ: الحكومة تلعب بالنار مجدداً.

فلتان الأسعار مستمر والحكومة، في ظل الفراغ السياسي الذي يسيطر على البلاد، تجد الوقت الكافي لوضع رسوم جديدة حيث رفعت التعرفة بمعدل %8,18 على حركة المستوعبات في المرفأ.

هذه الزيادة ستنعكس حكماً على اسعار السلع ومن سيدفع بدل هذه الزيادة هم في النهاية المستهلكون. ان قرار الحكومة هذا هو اولاً غير قانوني لأنه يشكل عملياً ضريبة إضافية وليس رسماً كما تدعي إدارة المرفاً خاصة وان جمعية الصناعيين تؤكد ان الرسم هو على انواع معينة، ولذلك لا بد من موافقة مجلس النواب على ذلك.

ثانياً ان هذه الزيادة ستؤدي سريعاً الى زيادة في اسعار اكثرية السلع مما سيؤدي بدوره الى إستمرار تدحرج كرة ثلج الأسعار، وبذلك تكون الحكومة هي على رأس من يصب الزيت على النار وهي بدلاً من التدخل المدروس لضبط الاسعار، خاصة في ظل الشلل السياسي الحالي، فهي تعمل على مضاعفة الازمة.

ان المستهلكون يشعرون بكثير من القلق في ظل هذه السياسات المتهورة التي لا تمتلك الاّ الرسوم ودعم الإحتكارات والمحاصصة والفوضى جواباً على معاناتهم.

ان الحكومة مدعوة الى إعادة النظر في هذا الإجراء غير القانوني ووقف تدخلها السلبي الذي يشكل عبئاً كبيراً على المستهلكين والفقراء منهم بشكل خاص.

بيروت في 7/11/2007

جمعية المستهلك – لبنان