حضرة رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات

الدكتور كمال شحادة المحترم، بيروت في 12/12/2007

الموضوع: المتاجرة بأسرار المواطنين عبر رسائل الهاتف الخلوي للمنفعة الخاصة.

تحية طيبة،

تابعت جمعية المستهلك بإهتمام بالغ تقرير جريدة الاخبار رقم 393 الصفحة الإقتصادية، تحقيق الصحافي ايمن فاضل الخاص بالرسائل الخلوية وتصرف شركات الخلوي بالمعلومات الخاصة بالمشتركين وبيعها لشركات خاصة.

هذا،وقد قامت الجمعية بدورها بالإتصال بهذه الشركات لمعرفة حقيقة الموضوع وقد تأكد لنا صحتها،اذ اكدت الشركات وجود اسعار مختلفة للرسالة تصل الى25 سنت في حال استخدام معلومات الشركة المعنية و6 سنت اذا لم يستخدمها.

ان التصرف بالمعلومات الشخصية بدون موافقة المشتركين وإفشاءها هو مخالفة قانونية يعاقب عليها جزائياً . فقد نصت المادة 579 من قانون العقوبات نبذة 4 المتعلقة بإفشاء الأسرار على " معاقبة كل من يقوم بحكم وضعه او وظيفته او مهنته او فنه بإفشاء سر من دون سبب شرعي او استعماله لمنفعته الخاصة او لمنفعة اخرى، بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز 400 الف ليرة اذا كان الفعل من شأنه ان يسبب اي ضرر ولو كان معنوياً."

لهذه الاسباب، بما ان شركتي الخلوي قامتا ببيع المعلومات الخاصة بالمشتركين في الخلوي الى شركات خاصة تقوم دورياً بإستهداف فئات منهم لأغراض تجارية، تطلب جمعية المستهلك من الهيئة الناظمة التحقيق بالأمر وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركتين ووقف هذه التجاوزات وإعلامنا بالنتائج.

مع إحتفاظ جمعية المستهلك – لبنان بكامل حقوقها المنصوص عليها في القانون رقم 659، لا سيّما مقاضاة وملاحقة شركتي الخليوي او اية جهة كانت وراء هذه المخالفات.

بكل تحفظ وإحترام

جمعية المستهلك - لبنان

- نسخة الى مدير عام وزارة الإتصالات.

- امانة رئاسة الجمهورية.

- امانة رئاسة مجلس الوزراء.